دولت ترکیه خواستار لغو مصونیت قضایی ۴۲ نماینده مجلس ملی شد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۱۳۶۹
به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از تارنمای تی. آر. تی خبر، دولت ترکیه با تشکیل ۶۵ پرونده حقوقی، خواستار لغو مصونیت قضایی تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور از جمله نعمت الله اردوغموش معاون رئیس مجلس ملی و امید اوزداغ رهبر حزب ظفر شده و پرونده های آنان را به ریاست مجلس ملی بزرگ ترکیه ارائه داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحه دولت ترکیه که توسط نهاد ریاست جمهوری در خصوص رفع مصونیت قضایی تعدادی از نمایندگان این کشور تهیه و از سوی ریاست مجلس ملی به کمیسیون مشترک قانون اساسی و کمیسیون قضایی ارجاع شده و روند رسیدگی آغاز شده است.
دولت از مجلس ترکیه خواست که برابر پرونده و قانون موجود، مصونیت قضایی ۳۴ نماینده حزب دموکراتیک خلقها، سه نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، دو نماینده حزب کارگران ترکیه، یک نماینده حزب ظفر، یک نماینده حزب مناطق دموکراتیک و یک نماینده حزب دموکرات ترکیه لغو تا روند رسیدگی به پرونده آنها در محاکم قضایی آغاز شود.
به گزارش ایرنا، اوایل اسفندماه سال گذشته نیز نهاد ریاست جمهوری ترکیه با ارسال لایحه ای به مجلس ملی این کشور، خواستار لغو مصونیت ۲۲ نماینده مجلس ملی ترکیه شده بود.
برابر قانون اساسی ترکیه، نمایندگان مجلس این کشور در زمان نمایندگی در پارلمان، از مصونیت قضایی برخوردار هستند ولی در صورت درخواست دولت، نمایندگان و یا دستگاه قضایی این کشور و با تصویب دو سوم نمایندگان، مصونیت قضایی نمایندگان لغو و راه برای محاکمه آنها باز می شود.
هنوز علت درخواست لغو مصونیت قضایی این نمایندگان اعلام نشده ولی با توجه به انتساب اغلب این نمایندگان به احزاب کُردی، احتمالا پرونده سلب مصونیت آنها مربوط به هواداری و حمایت از گروههای تروریستی از جمله حزب کارگران کردستان(پ. ک.ک) است.
حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه به رهبری مشترک مدحت سنجر و پروین بولدان در پارلمان ۶۰۰ نفره ترکیه ۶۷ کرسی دارد و پس از حزب حاکم عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق، سومین حزب بزرگ حاضر در پارلمان این کشور به شمار می رود.
این حزب در دوره گذشته انتخابات مجلس ملی ترکیه ۵۹ نماینده راهی مجلس این کشور کرده بود ولی در پی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و با لغو مصونیت نمایندگان مجلس، ۱۱ نفر از نمایندگان این حزب از جمله رهبران آن به اتهام همکاری با گروه پ. ک.ک و تحریک مردم به شورش دستگیر و زندانی شدند.
صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ رهبران سابق حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه همچنان از ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۵ در زندان به سر می برند.
جهان آسیای غربی ۰ نفر حسن فاخری برچسبها پارلمان قانون اساسی دستگاه قضایی ترکیهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پارلمان قانون اساسی دستگاه قضایی ترکیه پارلمان قانون اساسی دستگاه قضایی ترکیه مصونیت قضایی نماینده حزب لغو مصونیت مجلس ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۱۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پل خورگو وارد فاز اجرا شد
ایسنا/هرمزگان ظهر امروز عملیات اجرایی پروژه احداث پل روستای خورگو از توابع مرکزی بندرعباس آغاز شد.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان ظهر امروز هفتم اردیبهشت با همراهی احمد مرادی، محمد آشوری تازیانی و فاطمه جراره نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستای خورگو از توابع بخش مرکزی بندرعباس، عملیات اجرایی پروژه احداث پل این روستا را کلنگزنی کرد.
استاندار هرمزگان ارائه خدمات مناسب و توسعه متوازن تمام مناطق کشور را برنامه مهم دولت برشمرد و گفت: یکی از سیاستهای اصلی ما در حوزه محورهای مواصلاتی کاهش نقاط حادثه خیز و رفع این معضل اساسی است که برنامه ریزی برای اصلاح آنها انجام گرفته و این مسیر نیز جزء برنامهی اصلاحی است.
دوستی بالندگی کشور را برکت خون شهدا دانست و افزود: مردم شهید پرور منطقه خورگو بالغ بر ۳۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب کردهاند و ایمن شدن تردد مردم و تامین آرامش خاطرشان وظیفه دولت است که امروز با آغاز احداث این پل و تامین مالی که به صورت مداوم انجام میشود گامی درمسیر تحقق خواسته عمومی مردم برداشته شد.
وی تصریح کرد: درخصوص سایر مطالبات مردم از جمله بهسازی مسیر ۲۶ کیلومتری، پس از برآورد بودجه توسط اداره کل راهداری برنامهریزی لازم را خواهیم داشت.
نماینده عالی دولت در هرمزگان با قدردانی از تلاشهای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تعامل و همکاری خوب میان مسئولان استانی و نمایندگان استان در مجلس فرصت مغتنمی برای پیگیری و تحقق اولویتهای استان در راستای توسعه است.
به گزارش ایسنا، این پروژه بناست با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در مدت زمان ۱۸ ماه احداث و به مردم تقدیم شود.
انتهای پیام